وكيل بين المللي

جهت مشاوره با شماره ۰۹۱۴۱۱۹۳۵۰۴ تماس بگيريد

وكيل بين المللي

وظيفه وكيل بين المللي، با گسترش روابط اشخاص همانند حقيقي و حقوقي از يك طرف و از طرفي گسترش روابط دولت ها از سوي ديگر در عرصه بين المللي، اشخاص و در بعضي از موارد دولت ها جهت مراودات خود ناگزير به ارتباط با اشخاص و دولتهاي ديگر در عرصه بين المللي مي باشند. اين ارتباطات و توافقات اشخاص و دولت ها در شكل قراردادهاي بين المللي انجام مي گيرد. مطابق با قوانين و مقررات بين المللي متعدد، تنظيم اين قوانين امري تخصصي است. به همين منظور كه وكيل حقوقي پايه يك دادگستري بتواند در حوزه امور بين الملل فعاليت كند.

مدرك وكيل بين المللي

بايد در گرايش حقوق بين الملل عمومي و خصوصي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري فارغ التحصيل باشد. و تجربه كاري در حوزه بين الملل را داشته باشد. وكـيل بين الملل وكيلي است كه با تسلط بر چند زبان خارجي و اصلي ترين آن زبان انگليسي بر قوانين بين المللي اشراف كامل داشته است. و سابقه قبول وكالت و يا تنظيم قرارداد هاي بين المللي را داشته است.

وكـيل بين المللي در اصل صلاحيت قبول وكالت دعاوي عام را دارد. ولي از ارائه مشاوره و قبول وكالت دعاوي عام خودداري مي نمايد. و زمان خود را صرف اموري مي نمايد. كه چندين سال در آن كسب دانش كرده است. و تجربه كاري كافي دارد. زمانيكه يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي با افراد ديگري شامل حقيقي يا حقوقي در ساير كشورها معامله اي مي كند. اين توافقات بايد به صورت قرارداد بين المللي بوسيله وكيـل بين المللـي تنظيم شود.

اغلب حجم و تراكنش مالي قراردادهاي بين المللي از طرف طرفين معامله خيلي زياد است. حجم و ارزش اقتصادي اين معاملات تنظيم قراردادهاي بين المللي بوسيله وكيل متخصص و مجرب بين المللي را امري مهم است. يك وكيل بين المللي بايد قبل از تنظيم قرارداد با طرفين آغاز به مذاكرات مقدماتي نمايد. و ضمن حراست و حفاظت از منافع هر دو طرف با ثبت شروط قراردادي و ضمانت اجراهاي سنگين قراردادي از حقوق اطراف قرارداد حمايت كند.

حوزه هاي تخصصي وكيل بين المللي

مسئوليت ارائه مشاور حقوقي در زمينه قوانين شركت ها و امور قراردادي به شركت ها و موسسات اغلب  بر عهده مشاور حقوقي بين الملل و يا وكيل بين المللي است. در مجموع در مواردي كه دو كشور قصد دارند بوسيله عقد قرارداد هاي تجاري و اقتصادي و صنعتي به پيشرفت روابط خود بپردازند، وكيل امور بين المللي با استفاده از علوم حقوقي بين المللي و آگاهي از جو منطقي مبني بر قرارداد، از منافع موكل خود دفاع نمايد.

تنظيم قراردادهاي بين الملل بوسيله وكـيل بين المللي

وكيل بين الملل با تسلط بر قوانين عام حقوق بين الملل عمومي و قواعد خاص حقوق بين الملل خصوصي و تلسط بر كنوانسيون هاي بين المللي و ديگر اسناد تنظيم شده حقوق تجارت بين المللـي و قوانين و مقررات حوزه داوري بين المللي شامل قواعد داوري انسيترال و پروتكل و كنوانسيون ژنو، توافقات طرفين قرارداد را در غالب قراردادي بين المللي تنظيم مي نمايد. از آنجايي كه متاسفانه كشور ايران امروزه تحريم است. و مراودات مالي و بانكي با تحريم هاي بين المللي روبرو است. قطعا نياز به وجود يك قرارداد بين المللي كامل و جامع مي تواند حافظ حقوق طرفين قرارداد باشد.

با توجه به عدم گشايش ال سي و سوئيفت براي بانك ها در مراودات بين المللي يك شخص ايراني با يك شخص خارجي ريسك معامله به شدت افزايش مي يابد. و يك قرارداد جامع و كامل بين الملل كه بوسيله وكيل بين المللي تنظيم مي شود. مي تواند حافظ حقوق طرفين قرارداد باشد. از مهم ترين مشكلاتي كه در مراودات بين المللي اتفاق مي افتد. مبحث پرداخت ثمن معامله و نحوه پرداخت آن مي باشد.

هنگامي كه امكان گشايش ال سي و سويفت براي ايرانيان و بانك هاي ايراني ميسر بود. مشكلات پرداخت ثمن معامله و ميزان ريسك معاملات در عرصه بين المللي شديدا كم مي شود. حالا متاسفانه با بروز تحريم هاي گوناگون بانك هاي جمهوري اسلامي ايران، مراودات بين المللي افراد از ريسك زيادي برخوردار مي شود. و در خيلي از موارد تجار ايراني از روي ناچاري بنا را بر اعتماد بر افراد خارجي گذاشته و بدون داشتن تعهد بانك به پرداخت ثمن معامله مبادرت به معاملات در عرصه بين المللي مي كنند. كه در اين راه متاسفانه به كرات شاهد تضييع اموال و حقوق تجار ايراني به علت عدم گشايش اعتبارات اسنادي و نبود قراردادهاي بين المللي هستيم.

مشاورحقوقي قراردادهاي بين المللي

يكي از حوزه هاي تخصصي وكيل بين المللي، ارائه مشاور حقوقي در حوزه قراردادهاي بين المللي است. جهت موفقيت در اين مورد وي بايستي دانش كافي در حوزه هاي تخصصي تجارت و بازرگاني داشته باشد تا بتواند به بهترين شكل ممكن كمك زيادي به مديران تجاري و بازرگاني در حوزه عقد قرارداد ها نمايد. اين مهارت بايستي به شكلي باشد كه علاوه بر قواعد داخلي، بلكه مقررات و قواعد خارجي بين المللي و ضوابط داخلي كشور شامل طرف قرارداد مي گردد.

جهت مطالعه ادامه مطلب كليك كنيد